الاصلاح الاقتصادي الكويتي (3 من 3)

الاصلاح الاقتصادي الكويتي (3 من 3)

الخطة المختلفة

ذكرنا في المقالتين السابقتين أن إيرادات النفط المرتفعة ضرورية وأساسية لتوازن ميزانية الكويت وأن هبوط الأسعار الذي نمر فيه منذ سنيتن قد ولد عجزاً يتوقع أن يصل سنة 2015/2016 إلى 8 مليار دينار كويتي و 12 بليون دينار في 2016/2017 . وذكرنا بأن احتمال عودة الأسعار إلى ما كانت عليه ليست فقط ضعيفة بل قد تضمحل تدريجياً حتى تتلاشى خلال الثلاثين سنة القادمة بإحلال الطاقة البديلة.

ولأن اقتصادنا يعتمد شبه كلياً على إيرادات النفط لضمان بحبوحة العيش للمواطنين (والوافدين) ، فإن تقلص إيرادات النفط يعني نهاية لكل لذلك. وما لم يصعد سعره كثيراً ويبقى مرتفعاً (وهذا احتمال ضعيف) ، لن تفيدنا الاحتياطات المالية الضخمة على المدى الطويل ، ولن يفيدنا الاقتراض لسد العجوزات خصوصاً وأن الاقتراض أكثر خطراً لأننا نورّث القروض للأجيال القادمة محملةً بأعباء فوائد مصرفية متزايدة ومرهقة مما يعني أنها في النهاية كذلك ستتلي على وتستنزف الاحتياطات. (جدول رقم (1) يعرض الأرقام التقديرية لميزانيات الدولة ويوضح خطورة الوضع المالي). متابعة قراءة “الاصلاح الاقتصادي الكويتي (3 من 3)”

Share