قانون الدين العام – أيكون أم لا يكون؟

ينحصر الجدل الحالي حول قانون الدين العام في: هل يُسْمَح للدولة باقتراض 20 مليار دينار لمدة 20 سنة أم لا؟ ويَسْتَنِدُ معظم مؤيدو الاقتراض على أن عجز الميزانية في تفاقم والسيولة غير متوفرة، وأن خيار الاقتراض أرخص من بيع أصول الاحتياطيات. بينما يستند معظم معارضو الاقتراض على الخوف من صرف المبالغ المقترضة على ما هو غير منتج في ظل غياب الإصلاح المالي والاقتصادي الحقيقي، كما يشككون بصحة الادعاء بشح السيولة لتغطية العجز الحالي. متابعة قراءة “قانون الدين العام – أيكون أم لا يكون؟”

Share

حلول العجز كثيرة – هل النرويج أحدها؟

حلول العجز كثيرة ، ولكنها غير كافية

تقلصت القروش فأخذنا نبحث في الأوراق الصفراء القديمة عن من نلومه لتقلص ايراداتنا ، وكذلك من نحمله مصاريفنا فيزداد صافي دخلنا. هذا شعور طبيعي جداً وينم عن حنكة تجارية متبعة في شركات القطاع الخاص. ولكن أحياناً ، حتى الشركات تفشل في إيجاد حل ومخرج من زيادة مصاريفها على دخلها ، فيفلس بعضها ، ويلجأ بعضها لتقليص حجمه كثيراً ، وقلة تجد خلاصها في الاندماج مع شركات أخرى أكبر منها ، أو مساوية لها ولكنها ناجحة ورابحة.

وتمر الكويت (والدول النفطية) الآن في هكذا مرحلة ، فقد انخفض سعر النفط فتقلصت إيرادات الدولة التي تمثل الرافد الرئيسي لدخل الأفراد على شكل رواتب المواطنين والوافدين. كما تمثل الرافد الشبه الوحيد لشركات القطاع الخاص التي تعتمد على مشاريع ومناقصات الدولة وعلى مشتريات الأفراد عند صرفهم رواتبهم. متابعة قراءة “حلول العجز كثيرة – هل النرويج أحدها؟”

Share