الانتخابات الكويتية – بين التشاؤم والتفاؤل

الانتخابات الكويتية – بين التشاؤم والتفاؤل

ballot-32201_640

أينما تنظر أو تجلس لا ترى ولا تسمع إلا عبارات تشاؤمية حول الوضع السياسي في الكويت ، الذي بدوره يستخدم لتفسير الوضع الاقتصادي المتردي. وهذا يشمل مجالس المثقفين والقياديين في مجالاتهم المهنية ، وكذلك يشمل العامة في تداولاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تحتوي على كمٍ كبير من الاشاعات ، والتكهنات ، والمعلومات المغلوطة ، وأحياناً جزء غير مكتمل من حقائق تفسر على هوى مؤلفها. متابعة قراءة “الانتخابات الكويتية – بين التشاؤم والتفاؤل”

Share

إما وظيفة أو راتب!

إما وظيفة أو راتب!

partnership-526405_640

يصر المنطق العام السائد في الكويت على عدم جواز إلغاء ، أو حتى تقليص ، أي من الميزات والمكتسبات التي يتمتع بها الشعب. وهذا منطق قوي تصعب مجادلته ، إلا في وقت الأزمات الكبيرة التي ، حسب رؤية الشعب ، لم تحصل لحد الآن – وهو هنا أيضاً ، على حق. فالأزمات الكبيرة ما زالت بالنسبة له في مستقبل الغيب ، وإن كانت في قِدْرٍ على النار وقد تنضج عاجلاً قبل آجلاً. متابعة قراءة “إما وظيفة أو راتب!”

Share

إضافة توضيحية لمقالة الكهرباء

إضافة توضيحية لمقالة الكهرباء

twilight-532720_640

اثارت مقالة الكهرباء أمس (زيادة البنزين مجرد فتافيت ، فالآت أعظم!) اهتماماً واسعاً وربما ولدت تساؤلات كثيرة. (برأينا هذا هو الهدف من المقالات إذ أنها تلفت انتباه الجمهور وتثير فيه الرغبة لمعرفة المزيد)

وبناءً على اقترح الأستاذ/ عبد الرحمن الحوطي نقدم فيما يلي بعض المعلومات الإضافية لعلها تزيد الأمر وضوحاً ، مع العلم بأنها لا تلغي الحاجة لعمل دراسة متأنية كاملة كما ذكرنا.

ملاحظة هامة: كجميع المعدلات ، هذه المعدلات هي تقديرية وليست دقيقة. كل معدل مبني على افتراضات مختلفة التي قد تلائم حالتنا أو قد تختلف تماماً مع ظروفنا. كما أن معدلات حجم البيوت ، وحجم الاسر ، والمناخ وغيرها مبنية على ظروف بلاد ومجتمعات أخرى مختلفة عن مجتمعاتنا في الكوبت والخليج. متابعة قراءة “إضافة توضيحية لمقالة الكهرباء”

Share

زيادة البنزين مجرد فتافيت ، فالآت أعظم!

زيادة البنزين مجرد فتافيت ، فالآت أعظم!

ad-70507_640

لا شك أن رفع سعر البنزين أمر مزعج ولكنه ربما ليس بكارثي لدرجة المناحة واللطم. المشكلة الحقيقية آتية ، ويمكن توفير المناحة واللطم لها – فموضوع الكهرباء في القدر على النار.

زيادة أسعار الكهرباء مخيفة لأنها ستكون كبيرة ومؤثرة بقوة على ميزانية الأسرة. فإذا قبلنا بالتقدير الرسمي أن كلفة الكيلو وات هي 40 فلساً ، أي عشرون ضعف سعر الفلسان الذي يدفعه الأفراد الآن ، فإن تطبيق سعر الكلفة ، سيعني أن مَن يدفع سنوياً ستمائة دينار ، سيجد فاتورته الجديدة اثنى عشر الف دينار! ومن يدفع حالياً ألف وخمسمائة دينار سيطالب بستة وثلاثين ألف دينار. متابعة قراءة “زيادة البنزين مجرد فتافيت ، فالآت أعظم!”

Share

أسعار النفط تلهو على المراجيح ، ناسيةً الاستثمار في الحقول

أسعار النفط تلهو على المراجيح ، ناسيةً الاستثمار في الحقول

هناك الآن شبه إجماع على أن صعود أسعار النفط 20% خلال شهر أغسطس غير قابل للديمومة. فقد كان الصعود فني بحت ، حيث تسارع البائعون “على الحساب” لشراء وتغطية مبيعاتهم المكشوفة. فما زالت أساسيات العرض والطلب على النفط غير متوافقة ، وقد تبقى كذلك لأواخر 2016 أو ربما لبعد منتصف 2017 .

طبعاً ، أي اتفاق بين المنتجين الرئيسيين على تجميد الإنتاج سيوقف هذا الواضع المخسر لجميع الأطراف ، وسيرفع أسعار النفط إلى مستويات أكثر مقبولة للدول المنتجة المحملة بعجوزات ضخمة في ميزانياتها. فالاجتماع المقرر لأوبك في سبتمبر القادم ينوي ، ولو نظرياً ، فعل ذلك. أو هكذا نوه مؤخراً وزير النفط السعودي. متابعة قراءة “أسعار النفط تلهو على المراجيح ، ناسيةً الاستثمار في الحقول”

Share

حلول العجز كثيرة – هل النرويج أحدها؟

حلول العجز كثيرة ، ولكنها غير كافية

تقلصت القروش فأخذنا نبحث في الأوراق الصفراء القديمة عن من نلومه لتقلص ايراداتنا ، وكذلك من نحمله مصاريفنا فيزداد صافي دخلنا. هذا شعور طبيعي جداً وينم عن حنكة تجارية متبعة في شركات القطاع الخاص. ولكن أحياناً ، حتى الشركات تفشل في إيجاد حل ومخرج من زيادة مصاريفها على دخلها ، فيفلس بعضها ، ويلجأ بعضها لتقليص حجمه كثيراً ، وقلة تجد خلاصها في الاندماج مع شركات أخرى أكبر منها ، أو مساوية لها ولكنها ناجحة ورابحة.

وتمر الكويت (والدول النفطية) الآن في هكذا مرحلة ، فقد انخفض سعر النفط فتقلصت إيرادات الدولة التي تمثل الرافد الرئيسي لدخل الأفراد على شكل رواتب المواطنين والوافدين. كما تمثل الرافد الشبه الوحيد لشركات القطاع الخاص التي تعتمد على مشاريع ومناقصات الدولة وعلى مشتريات الأفراد عند صرفهم رواتبهم. متابعة قراءة “حلول العجز كثيرة – هل النرويج أحدها؟”

Share

الاصلاح الاقتصادي الكويتي (3 من 3)

الاصلاح الاقتصادي الكويتي (3 من 3)

الخطة المختلفة

ذكرنا في المقالتين السابقتين أن إيرادات النفط المرتفعة ضرورية وأساسية لتوازن ميزانية الكويت وأن هبوط الأسعار الذي نمر فيه منذ سنيتن قد ولد عجزاً يتوقع أن يصل سنة 2015/2016 إلى 8 مليار دينار كويتي و 12 بليون دينار في 2016/2017 . وذكرنا بأن احتمال عودة الأسعار إلى ما كانت عليه ليست فقط ضعيفة بل قد تضمحل تدريجياً حتى تتلاشى خلال الثلاثين سنة القادمة بإحلال الطاقة البديلة.

ولأن اقتصادنا يعتمد شبه كلياً على إيرادات النفط لضمان بحبوحة العيش للمواطنين (والوافدين) ، فإن تقلص إيرادات النفط يعني نهاية لكل لذلك. وما لم يصعد سعره كثيراً ويبقى مرتفعاً (وهذا احتمال ضعيف) ، لن تفيدنا الاحتياطات المالية الضخمة على المدى الطويل ، ولن يفيدنا الاقتراض لسد العجوزات خصوصاً وأن الاقتراض أكثر خطراً لأننا نورّث القروض للأجيال القادمة محملةً بأعباء فوائد مصرفية متزايدة ومرهقة مما يعني أنها في النهاية كذلك ستتلي على وتستنزف الاحتياطات. (جدول رقم (1) يعرض الأرقام التقديرية لميزانيات الدولة ويوضح خطورة الوضع المالي). متابعة قراءة “الاصلاح الاقتصادي الكويتي (3 من 3)”

Share

اصلاح الاقتصاد الكويتي (2 من 3)

حلول غير تقليدية للإصلاح المالي والاقتصادي
استعراض المشكلة  (2 من 3)

المشكلة الحالية التي تواجه الكويت هي هبوط سعر النفط ابتداءً من سنة 2014 من مستوى حوالي 120 دولار للبرميل ليصل حوالي 20 دولار في أواخر 2015 ، وهو الآن يحوم حول مستوى 30 دولار. وبالرغم من توقعات البعض باحتمال صعوده خلال سنة أو سنتين إلى مستويات بين 40 – 60 دولار إلا أنها ليست مضمونة. أما شبه المضمون هو أن السعر لا يمكنه الصعود كثيراً فوق مستوى 70 دولار لأن عند ذلك المستوى ينطلق وبغزارة انتاج النفط الحجري المنافس في أمريكا وغيرها ، وهو الذي كان في الأساس أحد أسباب هبوط الأسعار. كما أن هناك احتمال قوي بأن يتقلص استخدام النفط وما شابهه من وقود هيدروكربوني خلال الثلاثين سنة القادمة وإحلال محله الطاقة المتجددة من شمسية ورياح. فقد وقعت جميع دول العالم في أواخر 2015 معاهدة الطاقة النظيفة في مؤتمر البيئة في باريس التي الزمت العالم على التوقف التدريجي عن استخدام النفط مع موعد للتوقف النهائي في سنة 2045 ، أي بعد 33 سنة فقط.

يفترض بأن ميزانية الكويت تحتاج حالياً لسعر نفط حوالي 60 – 70 دولار للبرميل حتى تتوازن. أقل من ذلك تحقق عجزاً وأعلى من ذلك تحقق فائضاً. كما أن بند المصاريف في تزايد مستمر سنة بعد سنة وقد تضاعف حوالي أربع مرات خلال العشرين سنة الماضية. مما يعني أن خلال عشرة سنوات قد نحتاج لسعر 120 دولار للبرميل لتغطية مصاريف ميزانية الدولة. متابعة قراءة “اصلاح الاقتصاد الكويتي (2 من 3)”

Share

خطة الاصلاح الاقتصاد الكويتي (1 من 3)

 حلول غير تقليدية للإصلاح المالي والاقتصادي (1 من 3)

خطة “فتوش” للإصلاح المالي والاقتصادي

الفتوش سلطة مشهورة تعتمد أساساً على ما تبقى لديك من خضروات واعشاب مختلفة وخبز بايت لا تكفي بمفردها لطبخ طبخة كاملة ، فتجمعها معاً لتشكل طبقاً جديداً ولكن لا تستطيع أن تسميه سلطة خس أو ملفوف أو طماطم وإنما سميت باسم الشخص الذي اخترعها.

وكذلك بالنسبة لوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي للكويت التي ، بعد الاطلاع على محتواها المنشور ، تبدو وكأن الأفكار والأهداف المطروحة “بواقي” أفكار ودراسات مختلفة موجودة على الرف منذ عشرات السنين وبعضها ربما بايت. كما أن طرحها يبدو سطحي وعام مما يجعلها أقرب إلى الامنيات المكررة منذ عقود. طبعاً قد تكون هناك تفاصيل أكثر مع خارطة طريق واضحة ولكن لم نشاهدها.

يقول المثل الإنجليزي: “يتواجد الشيطان في التفاصيل” The devil is in the details . أي قد تكون النوايا جيدة إلا أن التطبيق يتطلب تفاصيل وخطوات وإجراءات في معظمها مزعج ويحارب من قبل كل من يتضرر منها أو من لا يفهم أثرها الكلي على المدى الطويل فيرى ويحكم فقط على ما هو أمام أنفه.

وباستعراض برنامج الإصلاح المالي المنشور مؤخراً في الصحف (القبس) ، يمكن التعليق السريع التالي: متابعة قراءة “خطة الاصلاح الاقتصاد الكويتي (1 من 3)”

Share