قانون الدين العام – أيكون أم لا يكون؟

ينحصر الجدل الحالي حول قانون الدين العام في: هل يُسْمَح للدولة باقتراض 20 مليار دينار لمدة 20 سنة أم لا؟ ويَسْتَنِدُ معظم مؤيدو الاقتراض على أن عجز الميزانية في تفاقم والسيولة غير متوفرة، وأن خيار الاقتراض أرخص من بيع أصول الاحتياطيات. بينما يستند معظم معارضو الاقتراض على الخوف من صرف المبالغ المقترضة على ما هو غير منتج في ظل غياب الإصلاح المالي والاقتصادي الحقيقي، كما يشككون بصحة الادعاء بشح السيولة لتغطية العجز الحالي. متابعة قراءة “قانون الدين العام – أيكون أم لا يكون؟”

Share

أتريدون التخصيص؟ اذهبوا إلى البرازيل!

لدى الدولة مورد رئيسي واحد: “النفط” ، ولدى الشعب (أفراداً وقطاع خاص) مورد رئيسي واحد: “رواتب ومشاريع من الدولة“. إذن محاولة زيادة وتنويع موارد الدولة من خلال فرض ضرائب وزيادة الرسوم، هي بمثابة الدوران في حلقة مفرغة، وتشبه الضرب بالميت. من الأسهل إدارياً تخفيض الرواتب وتقليص المشاريع والمشتريات، متابعة قراءة “أتريدون التخصيص؟ اذهبوا إلى البرازيل!”

Share